بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ) النساء-٢٩
ان اجراءات وزارة المالية والبنك المركزي بتغيير سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار ، يؤثر سلبيا على الموظفين والفقراء وغيرهم .
ان هذه السياسية الاقتصادية لن توصل البلد الى بر الامان ، او تفكك الازمة الاقتصادية الخانقة التي باتت تسحق شرائح عدة من المجتمع ، وسينجم عنها اختلالات على الاصعدة كافة ، وعلى الحكومة البحث عن وسائل اخرى اكثر نجاعة واقل ضرر في معالجة نقص الايرادات وخفض العجز في الموازنة واللجوء الى الاستدانة المستمرة، وان تجربة الحلول الترقيعية ، والتمسك بمنهج عقيم غير مجدي في مقاربة الازمات التي تنذر بردود فعل شعبية غاضبة ، إذ أن افراغ جيوب المواطنين لن تحرك عجلة الإصلاح الاقتصادي ، وندرك ان البلد يمر بظروف اقتصادية صعبة لأسباب كثيرة ، غير ان الطريق الصحيح للتعاطي مع هذه الازمة ينبغي ان يكون بعيدا عن التأثير الاقتصادي على المواطنين.
ندعو الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي والمالي الى تحمل مسؤولياتهم والتعامل بوضوح مع الازمات التي يواجهها البلد لاسيما ان مهام الحكومة توفير الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس برواتب الموظفين حتى لايكونوا ضحية للادارة السيئة للملفات الاقتصادية .
كما نطالب بالبحث عن مخارج واقعية للازمة الحالية تتناسب مع وضع العراق وظروف شعبه ، فاننا من موقع المسؤولية ندعو الحكومة والقوى السياسية الوطنية الى التعاون وتكثيف حوارتها الجدية من اجل دعم مسارات جديدة لتطويق الازمة الاقتصادية وعبور هذه المرحلة الحرجة وباقل الخسائر .
حزب الدعوة الاسلامية
المكتب السياسي
١٩- ١٢- ٢٠٢٠
٣ جمادى الاولى ١٤٤٢