يُخيم صمت وقلق شديدين على الاجواء السياسية والشعبية في بغداد، ويسري حديث علني وسري عن أزمة مالية خانقة قد تنتهي بثورة شعبية عارمة جارفة، وقد تؤدي الى إسقاط النظام السياسي برمتهِ في حال عجزه عن تأمين مدفوعات شهرية تصل الى قرابة 6 مليار دولار أمريكي تدفع لقرابة الـ 8 مليون عراقي، موزعين كطبقة موظفين تقدر بـ 4 ملايين، وقرابة 2.5 مليون متقاعد، فيما يتقاضى قرابة 1.8 مليون وثمانمائة الف عراقي اعانات شهرية تصل الى 400 دولار من خزينة الدولة، التي تعتمد بنسبة 98 % من إيراداتها على النفط المُباع في الأسواق العالمية، مع توقف شبه مطلق لقطاعات الصناعات والزراعة والأعمال.
ويحقق بحسب مصادر خاصة تحدتث لـ (وكالة بغداد تايمز)، ما قيمته ثلاثة مليارات دولار امريكي تقريباً من بيعه النفط الخام، فيما يعتمد على قروض داخلية وخارجية لتمويل بقية متطلبات دفع تلك الأجور الباهظة، فيما يلتهم الفساد وسوء الإدارة، جزءً من الإيرادات الذاتية المتحققة عن عمليات الكمارك والمكوس، وأيضاً العمليات الإدارية والضريبية وغيرها من المعاملات.
وتشير المصادر، الى أن ” موازنة الدولة مثقلة تماماً، مع أستمرار سياسات التوظيف الحكومي، حيث شهد عام 2019، تعيين ما يقارب الخمسمائة الف موظف حكومي، ولا تزال التظاهرات تعم مُدن البلاد، مطالبةً بتعيين مئات الآلاف الذين يريدون ان ينضموا الى قرابة الـ 4 مليون موظف للحصول على دخل شهري ثابت دون عمل يذكر.
نهاية شهر ايلول، وكعادتهم انتظر الموظفون العراقيون، أن يتسلموا من وزارة المالية مرتباتهم الشهرية، الا أن الوزارة فاجأت الجميع بعجزها عن تأمين المبلغ المطلوب دفعه، مما يعني أن على الموظفين الانتظار لحين أقرار مجلس النواب، قانوناً جديداً يجيز الأقتراض لوزارة المالية لتغطية هذه الأموال، الا أن هذه العملية تحولت الى عملية شد وجذب بين الوزارة والمجلس النيابي، الذي كشف عن محاولة وزارة المالية جره الى الاستهداف الشعبي من خلال تعطيل حقوق الموظفين، ولذا بادر الى تحميل الوزارة مسؤولية التعطيل الحاصل، كاشفاً في الوقت ذاته عن اجراءات بحق وزيرها الدكتور علي عبد الأمير علاوي.
فقد وجه لنائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصـي، الخميس ، رسالة نقد شديدة اللهجة لوزير المالية علي علاوي، مخاطبا إياه بالقول: “أنت الوزير وانت الملام الأول، ومجلس النواب لا يتحمل سوء إدارتك للسياسة المالية”.
وقال المكصوصي في حديث صحافي، إن “وزير المالية يحاول تبرير كمية الفشل الذريع في إدارة دفة الوزارة للتعامل مع الازمة المالية التي عصفت بالبلاد”.
وأضاف ان “عجز وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين في موعدها المحدد يعكس حجم الخطر المحدق جراء السياسات المالية الخاطئة”.
وأشار المكصوصي إلى أن “تقاعس الوزير عن اداء مهامه بالصورة المطلوبة معتقداً ان بوابة الخروج من الأزمة هي الإقتراض مرة أخرى”.
من جانبه، كشف النائب عن تحالف (عراقيون) ستار الجابري ، الخميس، عن جمع تواقيع نيابية لإقالة وزير المالية علي علاوي بسبب صرف اموال الاقتراض بطرق غير قانونية.
وقال الجابري في تصريح صحافي ، ان “اكثر من ٥٠ توقيعا نيابيا تم جمعها لاستجواب واقالة وزير المالية”، لافتاً الى ان “سبب الاقالة يعود الى تأخير صرف الرواتب وصرف اموال الاقتراض بطرق غير قانونية”.
واضاف ان “مجلس النواب صوت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بشرط توفير الرواتب حتى نهاية العام الجاري”، مبيناً ان “تقديم مشروع اقتراض جديد غير صحيح وسيعرض وزير المالية للاقالة”.
وقال عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي من جانبه، في حديث لاحق، ان “وزير المالية اثبت تقصيره وفشله في ادارة الوزارة والازمة المالية وعدم كفائتة”.
واضاف ان “الوزير اعتمد على القروض والحديث بالإعلام من دون التفكير باي حلول او طرق لإنجاح السياسة المالية بالعراق”، مشيرا الى ان “هناك توجه لإقالة وزير المالية، وهو أمر مطروح بقوة داخل البرلمان بعد عودة الجلسات”.