في باكورة اصلاحاته المصرفية بدأ محافظ البنك المركزي الجديد مصطفى غالب مخيف عهده بسلسلة قرارات جريئة من شأنها تغيير مسار التعامل المصرفي بعد زمن طويل من الاخفاقات والفساد والاخطاء المالية القاتلة التي عصفت باقتصاد البلد وافقدت المؤسسات المالية العربية والعالمية الثقة بالتعامل مع المصارف العراقية، هذا غير عمليات التدليس والتزوير التي كانت تجري في تصنيف المصارف لمنحها حصة اكبر في سوق شراء العملة.
وقد قرر السيد المحافظ ايضا مراجعة مدى ملاءة المصارف المتعثرة ماليا والتي لاتدفع مستحقات المودعين، حيث امر بوضع خطة منظمة لهذه المصارف لترتيب اوضاعها واعادة اموال الناس.
كل ذلك من اجل اعادة ثقة المواطن بمؤسسات البلد المصرفية الرصينة والعمل على معالجة مشكلة الاكتناز المالي البيتي بسبب انعدام الثقة، والتي تعد واحدة من اهم مسببات الركود الاقتصادي وقلّة الاستثمار وانعدام حركة الكتلة المالية. وركّز سيادته على تشجيع الايداع المصرفي من جديد لفائدة المواطن من الهامش الربحي المضمون وتأمين سيولته النقدية من مخاطر السرقة والتلف.
وفي اطار آخر قرر المحافظ الجديد ومن اجل تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، تمديد فترة القروض الاسكانية من 10 سنوات الى 15 سنة وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع بسبب تداعيات ازمة كرونا التي طالت وارهقت الجميع.