في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة لسيادته عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي، حول ما تردد من وجود نوايا لاحالة مشروع ميناء الفاو الكبير للاستثمار في ظل عدم وجود حكومة وبرلمان منتخبين.
اعتبر سيادته ان المعلومات المتداولة خطيرة وتشير الى وجود مساع لابرام تلك الصفقة في ظل حكومة تصريف الاعمال وغياب البرلمان.
وأكد انه ليس من حق الحكومة الحالية عقد مثل هكذا اتفاقيات لانها حكومة منتهية الولاية، وبموجب ذلك يجب تأجيل احالة جميع تلك المشاريع وخصوصا الاستراتيجية منها الى الحكومة الجديدة والبرلمان المنتخب، لان اتخاذ القرارات وابرام الاتفاقيات في ظل غياب البرلمان وحكومة ليس لها الشرعية في تمشية مثل تلك المهام يعد تجاوزا على الدستور ، ويمثل خسارة كبيرة للبلد من شأنها تضييع مستقبل مثل هذا المشروع الستراتيجي .
المكتب الاعلامي للسيد نوري المالكي
٢٩ / تشرين الاول / ٢٠٢١