بغداد تايمز/- أثارت موافقة الحكومة العراقية على استحداث درجات وظيفية تصل إلى 286 ألف وظيفة في مؤسسات ووزارات الدولة، انتقادات واسعة في أوساط الاقتصاديين من تداعيات هذه الخطوة على موازنة الدولة ومواردها لاسيما
في ظل ترهل الوظائف الحكومية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تعبر عن رغبة الحكومة في تلافي أزمة البطالة بغض النظر على الكلف المتوقعة، خاصة إذا ما تعرضت عائدات النفط للهبوط في ظل توقعات بانخفاض أسعار النفط.
وأعلنت وزارة المالية العراقية، قبل أيام، أنها استكملت إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية التي أقرها مجلس الوزراء بضمنها شريحة المتعاقدين في الوزارات والمحافظات.
وقال النائب في البرلمان العراقي، باسم الغريباوي، إن هناك ضغوطاً تتعرض لها الحكومة في ما يتعلق بموضوع الدرجات الوظيفية وإيجاد حلول لرواتب المتقاعدين.
وأضاف الغريباوي، في حديثه لصحيفة “العربي الجديد” القطرية و تابعته المستقلة، أن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003، توارثت مسألة التوظيف ولم تعط حلولاً حقيقية لحل هذه المشكلة، مما ولّدَ ضغطاً على الموازنة السنوية
العامة للدولة. وأشار إلى أنه في حال انخفاض أسعار النفط، وهو متوقع، فإن قدرة الدولة على سداد وتأمين رواتب الموظفين ستكون محفوفة بخطر كبير، خاصة إذا استمر باب التوظيف مفتوحاً بهذا الشكل.
وشدد الغريباوي على أن بقاء الفساد في مؤسسات الدولة على ما هو عليه اليوم، واعتماد ذات الاستراتيجية والسياسة الاقتصادية المتوارثة، من عدم إيجاد إيرادات بديلة غير النفطية لرفد الموازنة العامة، يجعل الدولة أمام مشكلة كبيرة.
وتابع أن الدولة ملزمة بالعمل على تنشيط القطاع الخاص ودعمه لرفع قدرته على التوظيف، وإصلاح القطاعات الزراعية والصناعية من أجل تحقيق ذلك، لا سيما أن الظروف الحالية لا تسمح بخصخصة القطاع العام لوجود السلاح
المنفلت وعدم وجود بيئة آمنة، فضلا عن التخوف من احتكار الأحزاب والجهات المتنفذة على القطاعات المهمة.
وعن إجراءات البرلمان العراقي في ما يتعلق بدعم القطاع الخاص، أكد الغريباوي أن كُثراً من أعضاء مجلس النواب عازمون على تشريع قوانين تدعم القطاع الخاص، باعتباره العامل الأهم للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.