أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مساء الإثنين، وضع موقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة لجنة أمنية خاصة تشكلت أخيراً، لرصد ما وصفته بـ”المحتويات الهابطة” وملاحقة صانعيها، فيما توعدت بمحاسبة المخالفين.
ووفقاً لبيان لوزارة الداخلية، الإثنين، فإن “لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم
صانعيها للعدالة” قد تشكلت، و”القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى” في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد البيان نفسه أن “اللجنة باشرت عملها، وحققت عملاً في الوصول إلى صنَّاع المحتوى الهابط والقبض عليهم”.
كان الأمن العراقي قد اتخذ خطوات لملاحقة مروجي الشائعات ميدانياً وإلكترونياً، وحوسب المخالفون أو المروجون لأخبار غير صحيحة محاسبة قانونية،
كما اتُخذت إجراءات وعقوبات قانونية ضد من وصفوا بـ”المحرضين” على الطائفية، والمروجين لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من خلال اللجنة القضائية المشكلة لتشخيص الخطاب المنشور.
وعلى الرغم من التأييد لإجراءات ملاحقة المحتويات المحرضة على العنف أو التمييز العنصري وخطاب الكراهية
والطائفية، على صفحات التواصل الاجتماعي، فإن الناشطين الحقوقيين لم يخفوا خشيتهم من استغلال المسأله في تكميم الافواه
وفي هذا السياق، علّق الناشط المدني العراقي عماد الفتلاوي: “لا نختلف على أن المنشورات الهابطة لا يمكن القبول بها مجتمعياً وأخلاقياً،
وأن نشرها لا يمثل حرية شخصية، بل يجب أن يحاسب ناشروها وفقاً للقانون، إلا أننا نخشى من تحول الرقابة على صفحات التواصل إلى رقابة أمنية، تحت ذريعة المحتويات الهابطة”.
ورأى الفتلاوي أن وزارة الداخلية قد تركز على استهداف “شباب يقدمون مقاطع راقصة أو ساخرة”، وقال: “للأسف لم تتطرق إلى من يبثون خطاب عنف أو خطاباً طائفياً أو عنصرياً،
بل قد يكونون في مأمن من الملاحقة”، وشدد على “ضرورة أن يكون هناك تفسير قانوني واضح يحدد نوعية المخالفات الهابطة، وألا يبقى المفهوم غامضاً وفضفاضاً، ما قد يتيح المجال لمحاسبة كل من يخالف نهج الحكومة”.
يذكر أن نحو 10 أشخاص اعتقلوا ووجهت إليهم تهم مختلفة، على خلفية منشورات مصورة أو مكتوبة لهم على منصات التواصل الاجتماعي،
منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأبرزهم المدون حيدر الزيدي (20 عاماً)، الذي صدر حكم بسجنه 3 سنوات، بتهمة إهانة الحشد الشعبي.
الشهر الماضي، وقّع 36 نائباً عراقياً، يمثلون قوى مدنية ومستقلة، على عريضة تطالب بسحب قانون حرية التعبير
والتظاهر، لإجراء تعديلات عليه، وقالوا إنه “يجب أن يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور”.
يواجه قانون “حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي”، الذي بدأ مجلس النواب العراقي، الشهر الماضي، بعرضه
على القراءة الأولى قبل التصويت عليه، رفضاً واسعاً من القوى المدنية المختلفة في البلاد التي ترى فيه استهدافاً للحريات.