بغداد تايمز..
تتصاعد المخاوف والتحذيرات من استمرار الخطوات الحكومية في زيادة الانفاق العام ضمن الموازنة بعد اضافة نحو 500 الف درجة وظيفية ضمن القطاع العام بالتوازي مع صعود الدولار لارقام غير مسبوقة.
ويقول الخبير الاقتصادي ضياء محسن في تصريح لـ/بغداد تايمز/ ان “الدرجات الوظيفية التي اطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الاونة الاخيرة كانت ضمن موازنة 2019 وقد اوفى بتلك التعهدات لتلافي ازمة شعبية”.
واضاف محسن، أن “السوداني عازم على انهاء الاعتماد بشكل تدريجي على النفط وتوسيع خطة الانتاج الصناعي والزراعي لامتصاص الايدي العاملة باتجاه القطاع الخاص”.
واشار الى ان “المخاوف من انخفاض اسعار النفط هي حقيقية لكنها لن تحدث خلال العام الجاري بسبب استمرار الصراع الدولي حول مصادر الطاقة”.
ليعارض تلك الاراء عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، مبينا ان “العراق مقبل على بلوتين اولهما انخفاض اسعار النفط وتحويل كامل اموال الموازنة الى تشغيلية وانهاء اي وجود للاستثمار فيها”.
واضاف ان “الكارثة الثانية حدوث انخفاض كبير في اسعار النفط واضطرار الحكومة لسحب الخزين المالي من البنك المركزي او الاقتراض لتسديد الديون ما يعني انهاء اي سيولة نقدية”.
وأشار كوجر الى ان “التوظيف لا يعني الذهاب نحو امتصاص البطالة من قبل الحكومة بل ضخ اموال طائلة على القطاع الخاص لتشغيل الايادي العاملة
وانهاء الضغط على كاهل القطاع العام المثقل باعداد هائلة من الموظفين”، موضحا ان “التظاهرات المطالبة بالتوظيف ستستمر للخريجين الجدد ما تسبب ازمة شعبية جارفة”.
في هذه الاثناء، حذر الخبير النفطي حمزة الجواهري، الحكومة من مغبة رفع التفاؤل بشأن اسعار النفط خلال موازنة العام الجاري،
مشيرا الى ان انتهاء موسم الشتاء والازمة الروسية سيؤدي لانخفاض في اسعار النفط.وقال الجواهري في تصريح لـ/بغداد تايمز/،
ان “الوضع في البلاد لن يتحمل الزخم الحاصل في رفع النفقات التشغيلية ولا يمكن الاعتماد على أسعار تخمينية مرتفعة للنفط خلال الموازنة المقبلة”.
وأضاف ان “العراق اقتصاده ريعي وبحاجة الى تخفيض منخفض لمنع أي صدمة اقتصادية قد تجر البلاد برمته الى هاوية”،
لافتا الى ان السعر العادل للبرميل يجب ان لا يتجاوز الـ 40 دولار كون الازمة الروسية والشتاء الأوروبي في نهايتهما ما يخفض الطلب على النفط”.
لتعيد تلك السيناريوهات المطروحة فيلم الخسارة والركود الاقتصادي الذي شهده العراق بعد عام 2013 بسبب الانخفاض الكبير باسعار النفط دون وجود تغطية مالية لصرف رواتب الموظفين.