توقعت اللجنة المالية النيابية، الأحد 08/11/2020، تخفيض مبلغ الاقتراض في مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى 15 ترليوناً والتصويت عليه في نهاية الاسبوع الجاري ، فيما أشارت إلى إمكانية أن تدقع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني بعد تمرير القانون مباشرة.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث إن “قانون تمويل العجز الذي من المتوقع له أن يمرر في نهاية الأسبوع الحالي بعد أن تمت القراءة الثانية له، من المتوقع أن ينحصر المبلغ المتضمَّن فيه لتأمين الاحتياجات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينة ومستحقات الفلاحين إضافة إلى بعض الديون واجبة الدفع”، مشيراً إلى أن المبلغ المتوقع التصويت عليه يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليوناً”.
وأضاف، أن “المبلغ الذي سيصوت عليه البرلمان في مشروع قانون تمويل العجز المالي، يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليوناً لتغطية العجز الشهري البالغ 3 ترليونات ونصف الترليون لثلاثة أشهر”.
ولفت إلى “امكانية ان تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني الحالي، مباشرة بعد التصويت على مشروع القانون، اي في مطلع الأسبوع القادم ..