المصدر يضيف :
أطراف متهمة بالفساد تحاول خلط الاوراق بعد نشر وثائق قديمة فصل القضاء بها
كشف مصدر مطلع على أن هناك من يحاول خلط الأوراق بعد قيامه بنشر وثائق رسمية قديمة كان القضاء العراقي قد فصل في قضاياها، وبالتزامن مع الحملة التي قامت بها اللجنة المكلفة بمكافحة الفساد والمشكلة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
واكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، عن قيام البعض بعد اعتقال عدد من الأشخاص في مواقع مهمة حكومية وخاصة بسبب شبهات تتعلق بالفساد، بالترويج لاتهامات ومعلومات غير دقيقة من خلال نشر بعض الوثائق الرسمية المسربة في محاولة لـ خلط الأوراق والضغط على السلطات، لاطلاق سراح من تم اعتقاله.
وأضاف المصدر، أن هؤلاء يسعون الى ارباك الوضع الاقتصادي، عبر التشهير بالمؤسسات والعديد من الشخصيات من رجال الاعمال، الامر الذي سينعكس سلبا على خطة استقطاب المستثمرين للعمل في العراق.
وأشار الى بعض الأمثلة في هذا الامر منها ما اشيع بشأن الحجز على أموال رجل الاعمال محمد علي راضي الجرجفي وفق قرار قضائي صادر عام 2017 للتحقيق في بعض القضايا.
وقال المصدر ما اغفله هؤلاء او يحاولون استغفال الرأي العام العراقي به، هو أن القضاء نفسه وبعد تحقيقات مستفيضة أصدر قرارا برفع الحجز عن أسهم وحسابات الجرجفي، بالإضافة الى مؤسسات اخرى بتاريخ 7/1/2018 أي قبل سنتين من الآن، حسبما توضح الوثيقة الصادرة من البنك المركزي العراقي والموجهة الى المصارف المجازة كافة، والتي جاءت بناء على قرار محكمة الرصافة المختصة بقضايا النزاهه وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية.
وحذر المصدر من تداول معلومات واخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهاتف النقال في محاولة منهم للتشويش على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة الفساد والحد منه ومحاسبة المسؤولين الذين تثبت التهم عليهم مهما كانت مناصبهم وارتباطاتهم.