القوى المدنية الديمقراطية في مواجهة تحدي الانتخابات القادمة
الدكتور رائد فهمي
مشهد القوى والتنظيمات والكيانات والشخصيات المدنية والتيار الديمقراطي في المجتمع يتسم بالتشتت، مما اضعف تأثيرها ونفوذها السياسيين رغم القبول الواسع للأفكار والقيم المدنية في المجتمع، وللرصيد الإيجابي لشخوصه.
ونظرا لحالة التعدد والتنوع في أشكال تنظيم وعمل وتركيب القوى المدنية، تعددت المبادرات والاطر والائتلافات التي انتظمت فيها الأحزاب والتنظيمات المدنية، ولم تنجح في التجمع والتكتل في اطار انتخابي موحد لها في الدورات الانتخابية الماضية.
لذا ينبغي السعي لتجاوز هذا الواقع وتوحيد عملها، وليس اطرها التنظيمية بالضرورة، من خلال العمل المثابر الرؤى وتشجيع مختلف اشكال التعاون والتنسيق، وصولا إلى العمل المشترك. فمختلف التشكيلات المدنية تعتبر روافد ينبغي ان يصب عملها في تعزيز مشروع الدولة المدنية الديمقراطية، وأن يجد الترجمة الانتخابية المناسبة له.
ان الانتخابات القادمة ستكون مفصلية ومحطة سياسية فارقة في حال توفرت مستلزمات المنظومة الانتخابية العادلة والبيئة الانتخابية الامنة الضامنة لحرية الناخب، وقد بينت انتفاضة تشرين الباسلة والحراك الاحتجاجي المتواصل منذ عشرة شهور، الإرادة الشعبية العارمة، في الخلاص من منظومة المحاصصة والفساد، وفي الرفض الواسع للقوى السياسية الماسكة بزمام الحكم. كما بينت شعارات ومطالب المنتفضين، خصوصا شعار “نريد وطناً”، انسجامها مع مسعى القوى المدنية من أجل إقامة دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، ونبذ الطائفية السياسية ووليدها نهج المحاصصة، حاضنة الفساد والفشل والخراب. لذا اصبحت القوى المدنية تواجه تحدي الارتقاء إلى مستوى ما تتطلبه الظروف المستجدة، من تجاوز لحالة الفرقة والتشتت والتشظي، والعمل الجاد على إيجاد الصيغ المناسبة لتحقيق وحدة عملها، وبناء جسور اللقاء والتعاون مع قوى الانتفاضة والحراك الاحتجاجي الشبابية، تمهيدا لخوض الانتخابات القادمة.
لكن العمل ما زال يسير ببطء ولم يتحقق الكثير بعد، الامر الذي يحثّ على تكثيف وتسريع الجهود نحو تجميع القوى والشخصيات المدنية، وتفعيل الأطر السليمة او استحداث اشكال جديدة تنسيقية، تستوعب التنوع الى جانب السعي المثابر لتطوير مستوى مشاركة القوى المدنية في الحراك الاجتماعي الاحتجاجي والمطلبي، في مختلف محافظات ومدن العراق. كما تبرز أهمية خوض حوارات فكرية وسياسية مع الشباب المنتفضين وفي ساحات الاحتجاج، لتوضيح وتدقيق بعض التصورات الخاطئة التي تحول دون التمييز بين حلفاء ومساندي الانتفاضة من جانب وخصومها من جانب آخر. وكذلك بشان قانون الانتخابات العادل والأنسب لمشروع التغيير، وغير ذلك من القضايا التي يمكن عبر الحوارات الجادة ومن مواقع النضال المشترك، توحيد الرؤى والمواقف بشأنها.