بقلم : سمير عبيد
#أولا:لا حصة لحزب البعث بالتغيير القادم على الإطلاق/وغير مسموح للبعث العمل السياسي مابعد التغيير القادم وغير مسموح للبعثيين الرموز بالعمل السياسي. وهي رسالة من المجتمع الدولي للطبقة السياسية اياهم وإيهام العراقيين أن البعث قادم او إن المجتمع الدولي يريد اعطاء الحكم للبعثيين . فاللعب هذه المرة بذكاء ومن قبل خبراء بشؤون العراق والمحتمع العراقي!
#ثانيا:لا للتوريث في موضوع المرجعية الشيعية على الإطلاق لانه سيخلق واقع يرمي بضلاله على المجتمع وعلى النظام .لان المجتمع الدولي غير موافق على التوريث وبلغ الراعي العالمي للمرجعيات الروحية في العالم بذلك . وكذلك منع الإسلام السياسي وبجميع عناوينه من الاستمرار بالسلطة وممارسة السياسة تحت عناوينه الراديكالية والعقائدية ومثلما حصل في دول المغرب العربي !
#ثالثا:لا للنفوذ الإيراني في العراق وسوف يرحل 80% من حلفاء ايران في العراق وبرضا ودعم ايران التي تتفاوض حاليا حول هذا الموضوع مقابل تعهدات لها من المجتمع الدولي. ولقد وافق المجتمع الدولي على تخصيب ال 60% للأبحاث العلمية والطبية والبحثية الاخرى وهناك موافقات اخرى .
#رابعا : تم تبليغ إسرائيل بعدم التدخل في الشأن العراقي القادم تماما ،وينتهي تدخلها في العراق برحيل السفيرة اليهودية الاميركية رومانسكي .
#خامساً:-لا لنفوذ حزب او تيار إسلامي على الإطلاق”ممنوع” .والذي يريد الاستمرار من الإسلاميين المعتدلين حصراً يؤسس حزب وطني يمنع فيه التدخل الديني والعقائدي والطائفي وبوجوه جديدة غير منتمبة للإسلام السياسي الراديكالي الذي انتهت مهمته !
#سادساً :لا حصة للتيارات الدينية والعقائدية مثل “النقشبندية” وغيرها على الإطلاق وعليها ممارسة طقوسها الدينية بلا نفوذ سياسي !
#سابعا: انهاء تجربة (الإقليم) في كردستان والاندماج بعراق وطني قوي.والأكراد لهم خصوصيات معينة بهذا العراق القوي مقابل دعمهم للتغير القادم /ويُعاقب من يتحارش بنهوض العراق من الدول .ومن يمنع عودته عراقاً وطنيا قوياً حليفا للمجتمع الدولي سيعاقبه المجتمع الدولي !
#ثامنا : ان العراق القادم قريبا بدعم المجتمع الدولي ممنوع على (الصين وروسيا وايران) التدخل في شؤونه .وممنوع على دول الخليج العبث فيه وعليهم دعم التغيير !
#تاسعا:-لن يفلت اي طرف (سياسي وديني وتجاري ومليشياتي وإقطاعي ومافيوي ومصرفي وعسكري وامني شارك بالفساد ونهب الدولة والقمع وانتهاك حقوق الانسان وقمع حرية التعبير والانتفاخ المالي).. جميعهم سيخضعون للمسائلة والمحاكمة(العلنية)وبقرار اممي سيصدر حينها/ومن الشيعة والسنة والكرد وغيرهم ودون استثناء!
سمير عبيد
١٥ حزيران ٢٠٢٤