وقالت عضو اللجنة نجوى حميد في تصريح صحفي، إن “نقاشاً داخل اللجنة بأن تكون هناك مدرسة حكومية في كل محافظة تعتمد كليا في تدريس منهاجها على اللغة الإنكليزية،
ليكون خريجوها متقنين لهذه اللغة بشكل جيد، كما يمكن تبادل الخبرات من خلالهم مع الدول الأوروبية والأجنبية الأخرى”.
وأضافت أن “تدريس اللغة الإنكليزية بالإضافة إلى الفرنسية يقتصر فقط على المدارس الأهلية وبعض المدارس الحكومية، في حين أن جميع المدارس الأخرى تعتمد اللغة العربية في التدريس”،
معربة عن “أملها بأن تكون هناك تسهيلات من قبل وزارة التربية في إنجاح الأمر”.
وأشادت “بلجنة الخبراء التي وضعت المناهج التربوية للطلبة والتلاميذ في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية”،
مبينة أن ” المناهج الجديدة تختلف عن السنوات السابقة وأخذت منحى التطور التكنولوجي والاستيعاب بصورة سريعة للطرق الحديثة للتدريس”.
ولفتت عضو اللجنة إلى “الانتقادات الكثيرة التي تواجه هذه المناهج، إلا أننا نرى التلاميذ والطلبة يحصلون على درجات كاملة تؤهلهم لاجتياز المرحلة مما يدل على استيعابهم الكبير للمواد الدراسية”،
مؤكدة أن “هناك لجانا خاصة لوضع المناهج ومدى ملاءمتها لكل مرحلة دراسية وبحسب نسبة الذكاء، أي أن هنالك توازناً بين مستوى المادة وعمر الطالب”.