?ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية حل مجلس النواب.
?ندرك الخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات.
?يجب إعادة النظر ب مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات والتي سببت حالة الانسداد السياسي.
?الخروقات الدستورية لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها دون وجود نص صريح.
?البرلمان يحل بطلب ثلث اعضاء البرلمان او بموافقة رئيس الجمهورية بعد طلب رئيس الوزراء.