من جديد أزمة أسعار الصرف تعصف بالاقتصاد العراقي لتثقل كاهل المواطن الذي بات يعاني الامرين مع غياب الاستقرار بالأسعار وتزايدها بشكل ملحوظ،
إرتفاع خطير وغير مسبوق ناهز المئة وستين ألف دينار لفئة مئة دولار وضع أصحاب الدخل المحدود وشريحة الفقراء أمام موجة غلاء جديدة أثّرت سلباً في أوضاعهم المعيشية، فيما باتت أسواق بيع الجملة شبه خالية من المتبضعين، الأمر الذي ولّد سخطا كبيرا وزاد من مناشدات المواطنين الذين طالبوا بتحرّك عاجل لاعادة الاستقرار الى أسعار الصرف.
البنك المركزي برّر في بيان الارتفاع الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى عوامل فنية، منها بناء منصّة إلكترونية حديثة لترفع المصارف من خلالها طلبات زبائنها لشراء الدولار،
فيما قرّر المركزي تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بعدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الفين وواحد وعشرين بهدف معالجة إرتفاع أسعار الصرف الدولار.
أمّا الحكومة فقد جدّدت إلتزامها بالمحافظة على إستقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. حيث أشار المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء،
في بيان سابق الى أنّ الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار أمر مؤقت، وستُجرى المعالجات اللازمة، خاصة أنّ الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله،
فيما أوضح مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي إنّ هناك عملا حقيقيا وجادا من قبل السلطة النقدية على استقرار سعر الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة،
وهذا العمل يكون من خلال منح مزايا لطلبات التحويل الخارجي التي تتمّ عبر الوسائل التقليدية المعتمدة في تمويل التجارة الخارجية، مؤكّدا أنّ الاحتياطيات الرسمية للعملة الصعبة بأعلى مستوياتها التاريخية حيث أخذت تقترب من مئة مليار دولار.