بدأ العراقيون يحصدون أولى نتائج “قتل” المنتج المحلي من بيض المائدة، بعد قرار فتح الاستيراد الذي اتخذته الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي وبضغط برلماني وشعبي، بحجة العمل على تخفيض اسعار البيض.
وارتفعت اسعار البيض بشكل كبير تجاوزت الـ8 الاف دينار عراقي لطبقة البيض الواحدة، بعد ان ارتفعت الى الـ6 الاف دينار صعودا من 4 الاف دينار عراقي وبشكل تدريجي.
ولتغطية العجز والسيطرة على الاسعار وبالرغم من فتح الاستيراد، قررت وزارة الزراعة فتح باب بيع وتنقل البيض من اقليم كردستان الى باقي المحافظات العراقية، مايشير الى وجود نقص في الكميات التي قد تعادل استهلاك العراقيين.
هذا المؤشر، يعيد التذكير بماقبل فتح باب الاستيراد الذي قاد الى قتل 57% من الانتاج المحلي.
قبل ان يتم اتخاذ قرار فتح الاستيراد في 2021، كان العراق قد وصل بانتاجه المحلي من بيض المائدة الى 7 مليار بيضة سنويا في الوقت الذي يعادل الاستهلاك المحلي 6.5 مليار بيضة فقط، مايعني ان الانتاج كان يغطي 110% من الاستهلاك، وبوجود اكثر من 7 الاف مشروع لانتاج البيض.
وفي ديسمبر الماضي، قالت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي إن “القرارات الخاطئة للحكومة السابقة تسببت بإغلاق أربعة آلاف مشروع للدواجن في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، بعد ان كان لدى العراق أكثر من ستة آلاف مشروع للدواجن في العام 2019”.
وأضافت إن “السياسة الخاطئة للحكومة السابقة من فتح باب الاستيراد وعدم حماية المنتج المحلي ودعم المشاريع، أثر سلبا على مشاريع الدواجن المحلية وتم تسريح آلاف العاملين وخسارة مليارات الدنانير”.
وفق ذلك فأن نحو 57% من مشاريع الدواجن “اصيبت بمقتل” نتيجة فتح الاستيراد حيث انه تم اغلاق 4 الاف مشروع من اصل 7 الاف مشروع، وبالمقابل لم يؤدي القرار سوى الى تخفيض اسعار البيض لاشهر معدودة، ثم عادت لترتفع
مجددا بعد ان انخفض انتاج العراق المحلي من البيض نتيجة اغلاق نحو 57% من المشاريع، وفقا لذلك، فأن انتاج البيض انخفض ايضًا من البيض ربما الى 3 مليار بيضة، وهو انتاج اقل من الحاجة الاستهلاكية بـ54%.