رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي :
– القضية ليست قضية محمد الحلبوسي بل مسألة دولة وما حصل واضح وغير قابل للاجتهاد وقد خالف الدستور
– ليث الدليمي قدم طلبا وحيدا وهو اعادة عضويته إلى مجلس النواب
– ليس من حق المحكمة الاتحادية تسلم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور بمجلس النواب
– قرار إنهاء عضوية النائب ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية
– اتهام باسم خشان لنا هو كذب وافتراء
-المحكمة الاتحادية عملت على تعديل دستوري دون ان يعرض على الشعب