هسه تأكدت الشغلة وثبت عيد… انو قضية شركات الهواتف النقالة سالفتها سياسية بحته بعيدة عن حقوق المواطن والخدمات…. نواب من كتل مختلفة يمارسون ضغوط بنفوذهم السياسي على القضاء العراقي ضد قرار اطلاق خدمات الجيل الرابع علمود يدخلون شركة رابعة تابعة الهم… ويضربون عصفورين بحجر… الأول يحتاجون تحسين سمعة لان الانتخابات قربت وتعودنه تتصاعد أصواتهم بهلوكت
واما العصفور الثاني فهو
مردود مالي جديد يملون بي جيوبهم بعد ما فرغوا ميزانية البلد صارلهم 17 سنة….يعني خصم الكلام هم دعاية انتخابية وبيع وطنيات وهم (( المالات ))…..!!