بغداد تايمز
أعلنت السلطات الامنيه العراقية اعتماد استراتيجية “الأمن المناطقي” لتعزيز أمن العاصمة بغداد بدلاً من الحواجز الأمنية المنتشرة في شوارعها،
والتي سيتم التخلص منها بشكل نهائي، مبينة أن الاستراتيجية الجديدة ستعتمد على الجهد الاستخباري.
وأجرت القيادات الأمنية، أخيراً، اجتماعات ومباحثات بشأن إمكانية إزالة تلك الحواجز بشكل نهائي، وناقشت تقارير بشأن الوضع الأمني في العاصمة وإمكانية التخلص من الحواجز.
ووفقاً لقائد شرطة بغداد، اللواء مظهر كاظم سلمان، فإنه “ضمن الخطة التي وضعها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فقد تم رفع 27 حاجزاً أمنياً في بغداد، 15 منها في جانب الرصافة و12 في جانب الكرخ”،
مبيناً في تصريح لقناة العراقية الإخبارية أن “الحواجز التي تم رفعها هي بمناطق مكتظة كالجادرية وبغداد الجديدة وزيونة”.
وأكد “مستمرون برفع الحواجز في عموم العاصمة حتى إتمام الخطة، وحسب الظروف الأمنية”، مشيرا إلى أن “الحواجز مصنفة لدينا إلى 3 فئات هي (أ، ب، ج) الأولى هي الرئيسة
والتي تتوزع على مداخل بغداد، والثانية هي التي تم رفعها أخيرا، والأخيرة هي الحواجز المتنقلة المؤقتة”.
وشدد على “أنه سيتم اعتماد خطة بديلة لأمن العاصمة بدلاً من تلك الحواجز، وهي خطة الأمن المناطقي، والتي تتضمن تعزيز الجهد الاستخباري ونشر كاميرات المراقبة في جميع المناطق،
فضلاً عن توزيع حواجز أمنية متنقلة تكون مفاجئة تنفذ عمليات تفتيش بحسب الحاجة إليها”.
وأشار إلى أنه “بتطبيق الخطة بشكل كامل فلن يكون هناك حاجة للحواجز الأمنية في العاصمة”، مبيناً أن “الاستراتيجية ستطبق لاحقاً في المحافظات الأخرى”.
من جهته، أكد ضابط بقيادة عمليات بغداد (الجهة الأمنية المسؤولة عن أمن العاصمة)، أن “الاستراتيجية الجديدة تم البدء بتنفيذها تباعاً في المناطق،
بموازاة رفع الحواجز فيها”، مبيناً لـ”العربي الجديد”، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن “الوضع الأمني الحالي في العاصمة مطمئن، وهناك استقرار واضح،
قياساً في الفترة السابقة، وأن هذا الاستقرار هو الذي دفع باتجاه وضع خطة لرفع شامل للحواجز الأمنية والاستعاضة عنها بالجهد الاستخباري”.
وشدد على أن “الجهد الاستخباري هو العمل الأفضل أمنياً، وأن اعتماد الحواجز لم يكن له جدوى أمنية مؤثرة، فضلا عما له من عوامل سلبية من خلال الزحامات المرورية والاختناقات التي شكا منها المواطنون”،
مشيراً إلى أن “الدعم الحكومي للاستراتيجية الجديدة سيسهم بتطور جديد بإدارة الملف الأمني داخل المدن، والذي يتم الاتجاه نحو تحويل إدارته إلى وزارة الداخلية بدلا من الدفاع”.
وكانت قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، قد أعلنت في وقت سابق، أن تسليم الملف الأمني داخل المدن لوزارة الداخلية هو ضمن الأولويات التي يتم العمل عليها،
وقد تمت مناقشته وآلية توزيع المهام، وأنه في حال حدوث أي خلل معين في المناطق التي ستتسلم ملفها الأمني الوزارة، فستتدخل قوات الجيش فوراً، في حال الاحتياج لأي أمر طارئ.